هل موقعك “غير قانوني” دون أن تدري؟
“في شركة ديلتا تك التقنية، كنا نغرق في التفاصيل. منذ عام 2005، عادل أعطانا إطاراً عملياً لتحويل عملاءنا إلى شركاء حقيقيين.”
ديلتا تك – خدمات – الجزائر
“في أكاديمية كي كوم، كنا ننظم فعاليات دون نظام واضح للمتابعة. عادل ساعدنا على بناء مسار تحويل يحول الحضور إلى عملاء دائمين.”
أكاديمية – تدريب – ماليزيا
“زبائن كثيرون يشاهدون أعمالي لكن قليلون يحجزون. منذ عام 2014، عادل علمني كيف أحول المشاهدين إلى عملاء حقيقيين عبر بناء الثقة.”
ناتالي – مصورة – فرنسا
ما الذي تغير في جويلية 2025 ويجهله 90% من المواقع الجزائرية؟
في 24 جويلية 2025، دخل القانون رقم 25-11 حيز التطبيق ليُشدد الخناق على المخالفين. لم يعد الامتثال لحماية البيانات رفاهية أو حكراً على البنوك الكبرى.
إذا كان موقعك يحتوي على استمارة اتصال بسيطة أو خاصية التعليقات، فأنت معني بالقانون. تجاهل هذا الأمر يعني مخاطرة حقيقية:
❌ غرامة مالية تصل إلى 1.000.000 دج (المادة 67).
❌ الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات (المادة 54).
❌ توقيف موقعك الإلكتروني من طرف السلطة الوطنية.
والخطأ الأكثر شيوعاً؟
نسخ “سياسة الخصوصية” من موقع فرنسي أو تونسي أو استخدام نموذج جاهز. هذا لا يحميك أمام القضاء الجزائري بتاتاً.
بدون أي التزام. بدون أي تكلفة, وفي أي وقت يمكنك طلب حذف بياناتك، لأن هذا حقك.
أسئلتكم وإجاباتنا
لا. أنا مستشار تسويق مستقل منذ 2009. مهمتي هي تبسيط الإجراءات المعقدة على أصحاب الأعمال. بالنسبة للصياغة القانونية الدقيقة، أعمل بالشراكة مع شبكة من الحقوقيين الجزائريين المتخصصين في قانون تكنولوجيا الإعلام. أنتأنت تتعامل معي مقابل “التنفيذ والتطبيق”، وليس مقابل “استشارة قضائية”.
إذا كان موقعك أو صفحتك على التواصل الاجتماعي تجمع أي بيانات من الزبائن (اسم، إيميل، رقم هاتف، عنوان)، فالإجابة نعم. القانون الجزائري 18-07 يحمي بيانات المواطن ولا يفرق بين شركة كبيرة أو صغيرة.
حتى لو كنت تستخدم فقط استمارة اتصال بسيطة أو Google Analytics، فأنت معني. التدقيق المجاني سيخبرك في دقائق إن كنت داخل دائرة الخطر أم لا.
لأن مصداقيتي هي رأسمالي. أنا خاضع لنفس القانون 18-07 الذي أطالبك بتطبيقه. لن أطلب منك كلمات مرور أو دخول للوحة التحكم إلا إذا وافقنا على العمل معًا.
إذا أحببت طريقتي في الشرح وقررت أن تكمل معي، سأقدم لك عرض “باقة الامتثال الأساسي” بسعر ثابت وواضح 42,000 دج. تشمل كتابة الصفحات القانونية، إعداد ملف تعريف مندوب الحماية (DPO)، وضبط الإعدادات التقنية.
المحامي سيعطيك دراسة قانونية من 50 صفحة ويكلفك 100 ألف دج. أنا أعطيك تقريراً عملياً من صفحة واحدة بلغة بسيطة: “عدّل هذا الزر، أضف هذه الجملة، امسح هذه الخاصية”. هدفي حماية موقعك بأقل تكلفة وأسرع وقت.
عادل كسوري (رقم التعريف الضريبي: 17330130031316202580). عادل طالب سابق في الإعلام الآلي في الثمانينات والتسعينات، كان أول عميل له على شبكة الإنترنت في عام 2003، وهو الآن مستشار تسويق مستقل مدير موقع webalgerien.com. ومدير سابق لشركة خدمات في فرنسا (آثار الشركة الفرنسية القديمة موجودة هنا) ومدير سابق لشركة استشارية في هونغ كونغ في الصين (آثار الشركة الصينية القديمة موجودة هنا). بفضل الله تعالى ساعدا عادل المئات من رواد الأعمال في مشاريعهم. خبرته ونهجه العملي المبسط سيساعدك إن شاء الله خطوة بخطوة، حتى لو كنت تبدأ من الصفر. ملاحظة: يمكنك البحث عن ”Adel Kassouri“ على جوجل لترى بنفسك إلى أي مدى تصل آثاره على الإنترنت أو قم بزيارة الموقع الشخصي www.Adel.Marketing.
جميع معلومات الاتصال متوفرة على صفحة الاتصال والدعم هنا.
تأكد من التزامك بالقانون الآن
دعنا نفحص موقعك مجانًا عشر دقائق لمساعدتك على الامتثال لهذا القانون.
